بحث

المُقدّمة باتت التشريعات الحديثة تدرك أنه لا يوجد نشاط اقتصادي إلا وقد يتعرض لبعض العثرات التي تعيق الوفاء بالتزاماته المالية، وتجنبًا للنظرة العقابية التي كان ينظر إليها النظام القانوني سابقًا للمدين المفلس، حاولت التشريعات الحديثة الحيلولة دون وصول النشاط الاقتصادي للمرحلة الحاسمة بمسيرته وهي التصفية، فبحثت عن وسيلة بديلة تحقق مصالح جميع..